به‌گزارش همشهری آنلاین، از یکی دوماه دیگر، اگر لایحه دولت برای دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن به تصویب مجلس برسد، سود ناشی از این معاملات به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود و سوداگران کوتاه‌مدتی مسکن باید تا ۶۰درصد سود خود را به‌عنوان مالیات بپردازند. به‌نظر می‌رسد اجرای این سیاست، در کوتاه‌مدت می‌تواند شتاب رشد قیمت مسکن را کاهش دهد اما در ادامه، این بازار همچنان با محرک‌های قدیمی ناشی از تحولات اقتصاد کلان درگیر خواهد بود.
با جهش‌های متوالی قیمت مسکن و اخراج متقاضیان مصرفی از این بازار، عملاً سهم عمده معاملات مسکن به‌ویژه در کلانشهرها به متقاضیان سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرده و همین مسئله، خریدپایین و بالافروشی دلالان و سوداگران را نیز افزایش داده است؛ چراکه متقاضیان فعلی این بازار، عمدتاً قدرت مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در کالایی با چشم‌انداز افزایش قیمت دارند و دلالان نیز به‌راحتی می‌توانند با آنها کنار بیایند.
حالا، قرار است سود اتفاقی ناشی از معاملات کوتاه‌مدت در بازار مسکن با ابزار مالیاتی جدید به نفع دولت مصادره شود تا اخلالی که از این طریق در بازار مسکن ایجاد می‌شود، رفع شود. نکته اینجاست که این ابزار مالیاتی می‌تواند به کاهش عرضه مسکن نیز منجر شود و از همین محل به آشفتگی بازار دامن‌بزند.
مالیات ضدسوداگری
بحث مالیات بر معاملات مکرر از جلسه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با وزرای اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار مسکن شروع شده است. در این جلسه به‌منظور کنترل سوداگری مسکن، مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس اولیه لایحه دوفوریتی معاملات مکرر مسکن را تدوین و به دولت ارائه کند تا بعد از تصویب در هیأت وزیران برای تبدیل شدن به قانون، تقدیم مجلس شود.
شواهد حاکی از این است که این پیش‌نویس در ۲ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده است و متولیان امر امیدوارند تا پیش از آغاز تابستان، تبدیل این لایحه به قانون و آغاز اجرای آن محقق شود.
براساس ماده یک پیش‌نویس مالیات بر معاملات مکرر مسکن و اراضی با کاربری مسکونی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از ابلاغ این قانون، اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق کنند، اگر در کمتر از ۵سال از تاریخ تملک، نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اقدام کنند، به‌صورت پلکانی مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طبق این لایحه، اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، سود او مشمول مالیات ۶۰درصدی می‌شود و ضریب این مالیات در سال دوم ۴۰درصد، سال سوم ۲۰درصد، سال چهارم ۱۰درصد و سال پنجم ۵درصد خواهد بود.
به‌گفته نوروزی، دوفوریت این لایحه، هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.
جورچین ناجور مالیات مسکن
مالیات ابزاری است برای تنظیم‌گری مناسبات اقتصادی و کاهش اختلاف طبقاتی جامعه و استفاده درست و کارشناسی از این ابزار در هر حوزه‌ای می‌تواند به ساماندهی آن حوزه کمک کند. این امر، در اقتصاد ایران که به‌خصوص در دوره‌های تنش با دلالی و سفته‌بازی شدیدی روبه‌روست، به سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا حوزه موردنظر را به سمتی هدایت کنند که تحولات آن، ضمن حفظ منافع ذینفعان، به زیان سایر بازیگران تمام نشود.
به‌عنوان‌مثال، استفاده از ابزار مالیاتی در بازارهای متشنجی نظیر مسکن و خودرو باعث می‌شود با خنثی کردن سود اتفاقی دلالان و سوداگران، مجالی برای نقش‌آفرینی این گروه‌ها باقی نماند و شتاب رشد قیمت در چانه‌زنی فروشندگان و خریداران واقعی کاهش پیدا کند.
نکته قابل‌تأمل این است که چنین پایه مالیاتی‌ای به‌تنهایی کارساز نیست و باید در قالب مجموعه‌ای از پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری اجرایی شود تا اگر هدف حذف سوداگر از بازار دنبال می‌شود، این هدف با قاطعیت محقق شود.
آفت‌زدایی از بازار ناتراز
فعالان کوتاه‌مدتی بازارها در اقتصاد ایران با لقب‌هایی نظیر سوداگر، سفته‌باز و دلال شناخته می‌شوند. فارغ از اینکه فعالان کوتاه‌مدتی در یک اقتصاد سالم و کارآمد، فرشته نجات بازارها محسوب می‌شوند و نقدشوندگی و روانی بازارها را تضمین می‌کنند، در اقتصاد ایران به این فعالان نگاه خوش‌بینانه‌ای وجود ندارد و عمدتاً آنها را با رانت‌خواران و حتی محتکران و مفسدان جمع می‌بندند؛ ازاین‌رو همواره متولیان امر درصدد برخورد با این افراد و حذف آنها از دایره بازارها هستند و در موارد بسیاری می‌توان آنها را محق دانست؛ چراکه این فعالان کوتاه‌مدتی در آشفتگی وضعیت موجود نقش پررنگی دارند و قاعدتاً با حذف آنها باید اوضاع بسامان شود.
نکته قابل‌توجه، پاسخ این است که آیا نقش‌آفرینی فعالان کوتاه‌مدتی یا همان دلالان، سوداگران و سفته‌بازان زمینه‌ساز نابسامانی اقتصاد شده یا وضعیت نابسامان اقتصاد زمینه نقش‌آفرینی این افراد را فراهم کرده است؟ پاسخ این سؤال هر چه باشد، باید آن را با وضعیت هر بازار در دوره‌های مختلف مطابقت داد.
به‌عنوان‌مثال، درباره بازارهای مسکن و خودرو به‌طور خاص، باید دوره حاضر با سال‌های ۹۳تا ۹۶همسنجی شود که بازدهی مسکن کمتر از بازدهی سپرده بانکی بود و خودروسازان با وجود عرضه قسطی محصولات، نیازمند حمایت دولت برای فروش تولیدات خود بودند. اگر از این زاویه به تحولات اقتصاد و نقش‌آفرینان بازارها نگاه شود، بیش از هر چیز ناترازی‌های اقتصادی در وخامت اوضاع مؤثر است و حذف فعالان کوتاه‌مدتی، حتی اگر آفت محسوب شوند، به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.
در این وضعیت، این احتمال وجود دارد که با اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن، برخی از دلالان از چرخه حذف شوند که این مسئله بهترین کارکرد این ابزار مالیاتی است و اگرچه نقدشوندگی بازار را پایین می‌آورد؛ اما در کوتاه‌مدت، با حذف اثر این افراد در افزایش قیمت، از شتاب رشد قیمت مسکن می‌کاهد. از سوی دیگر، این ابزار مالیاتی قادر است برخی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی را وادار کند تا با رویکرد بلندمدتی در بازار مسکن بمانند که ثمره این اتفاق کاهش عرضه مسکن در بازار و بالاتر رفتن سهم تقاضای سرمایه‌گذاری از این بازار خواهد بود.
